تواجه الدولة جريمة تعاطى المخدرات بين الموظفين بالعديد من العقوبات المغلظة التي تصل إلى الحبس والغرامة، ووفقا للقانون هناك عقوبات يجرى تطبيقها على المتسترين على الموظف متعاطى المخدرات وهى: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن يثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها. حددت المادة الثانية من القانون الصادر من مجلس النواب، والمصدق عليه من رئيس الجمهورية، الجهات التي ينطبق عليها هذا القانون، وهي كالتالي: 1 - وحدات الجهاز الإداري للدولة. 2- الوزارات. 3- المصالح والأجهزة الحكومية. 4- وحدات الإدارة المحلية. 5- الهيئات العامة. 6- الأجهزة التي لها موازنات خاصة. 7- شركات القطاع العام. 8- شركات قطاع الأعمال العام. 9- الشركات القائمة على إدارة المرافق العامة للدولة. 10- الشركات التابعة للدولة. 11- الشركات التي تسهم فيها الدولة بأي وجه من الأوجه. 12- دور الرعاية. 13- أماكن الإيواء. 14- الملاجئ.
كما طالب الاستاذ عبدالله علي الغامدي بعدم تمكين الخدم الهاربين من فرصة العمل وجعلهم يشعرون أنهم مرفوضون طالما أنهم خالفوا النظام وبالتالي سوف تختفي ظاهرة الهروب نهائياً أما إذا وجدوا من يستقبلهم وبأجور مرتفعة فالهروب سوف يستمر والمشاكل تزداد كما بين أن على المواطن دور كبير في اختفاء الظاهرة بالابلاغ الفوري للجهات المسؤولة للقبض عليهم وتسفيرهم إلى بلدانهم بعد تطبيق اجراءات النظام بحقهم وحق من مكنهم من العمل.
الاخ العطاوى... للتعقيب على مقالك بخصوص الخادمات الهاربات من المنازل اقول الآتى مبتدئا بتعليق خاص وهو يبدو انك من ملاك السيارات الفارهة ولا تحتاج الى سيارات لكزس جديدة لانك لو كنت لا تملكها لرشحت نفسك لمقعد فى المجلس النيابى فى البحرين وحصلت عليها لانك تكتب كثيرا عن الحياة المعيشية للمواطنين مقترحا اجراءات لتحسين مستوى هذه المعيشة، والمواطنون البحرينيون لا ينسون حسن كتاباتك عنهم وسينتخبونك. وبالرجوع الى موضوع الخادمات الهاربات: اولا – من الواضح ان مشكلة الخادمات الهاربات لا حل لها ولا احد يدرك الاسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة المتفشية بين الخادمات ولكن هناك تساؤلات تطرح نفسها شئنا ام ابينا. ثانيا – التساؤل الاول: اين تختبئ هؤلاء الامور؟ ثالثا – التساؤل الثانى: ان عدد الهاربات ليس بقليل وهن فى حاجة الى مسكن وملبس ومأوى ولولا استفادة من يوفر لهن هذه الحاجات لما ساعدهن وحفزهن على الهروب الى جانب ان عمليات الهروب هذه تحتاج الى تخطيط مسبق وجماعات ملمة بهذه الاعمال وتحس بالامان. رابعا – التساؤل الثالث: أليس من المتوقع عند العثور على خادمة هاربة ان يتم بالتحقيق معها للوصول الى معرفة من ساعدها على الهروب وآواها وحصل لها على عمل آخر؟ خامسا - لو تم العثور على الشلل القائمة بتهريب الخادمات من البيوت ومحاسبتهم فإن عمليات هروب الخادمات سوف تقل كثيرا وربما تتوقف ؟] عبدالعزيزعلى حسين