قسّم النظام المذكور آنِفًا أنواع التملُّك العقاري الجائزة للأشخاص غير السعوديّين في المملكة العربية السعودية إلى قسمين: تملّك المستثمرين غير السعوديّين لعقار: تنصّ الفقرة (أ) من المادة الأولى في النظام المشار إليه على أن المستثمر غير السعودي، سواءٌ أكان شخصًا ذا صفةٍ طبيعيّة أو اعتبارية، ولديه ترخيص بمزاولة أي عملٍ مهنيٍّ أو نشاطٍ حِرفيٍّ أو تجاري، يجوز له تملّك عقار لمزاولة نشاطه بما في ذلك العقار الذي يحتاجه للسكن. كما أجاز النظام الموضّح للمستثمر غير السعودي شراء العقارات بغرض الاستثمار فيها سواء أكانت مبانٍ جاهزةٍ أو أراضٍ لإنشاء مبانٍ عليها وتجهيزها ثم تأجيرها أو بيعها، بشرط أن يكون إجمالي تكلفة المشروع الاستثماري مبلغًا لا يقلّ عن ثلاثين مليون ريال سعودي، فضلًا عن اشتراط نظام تملّك غير السعوديّين لعقار داخل المملكة أن يُستثمر العقار خلال فترة خمسِ سنوات من تاريخ تملّكه. تملك الأشخاص ذوي الصّفة الطّبيعيّة لعقار: وهؤلاء قسّمهم نظام تملُّك غير السعوديّين لعقار داخل المملكة إلى الفئات التالية: أ. المُقيمون في المملكة إقامة نظامية: أجازَ النظام الموضّح للشخص غير السعودي المقيم بالمملكة العربية السعودية إقامةً نظامية بتملّك عقار لغرض سكنه الخاص به، بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية السعودية، على أنه لا يُسمح له -في هذه الحالة- بتأجير هذا العقار، الذي تملّكه بغرض السكن لغيره.
كتبه إدارة الموقع وضمن 07/28/2019. نشر على أسئلة تهمك. حدد نظام تملك غير السعوديين للعقاد تفاصيل ما سألت عنه ويمكن تلخيصها بما يلي: أولاً:- يجوز لغير السعودي تملك وحدة سكنية داخل المملكة العربية السعودية وفقاً للضوابط المنصوص عليها في نظام تملك غيرالسعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ. وقد قسم النظام المشار إليه تملك الأشخاص للعقار داخل السعودية إلى قسمين وهما:- أ:- تملك المستثمر. حيث نصت الفقرة ( أ) من المادة الأولى من النظام على أنه يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه. كما يجوز للمستثمر شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير شريطة ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءً عن ثلاثين مليون ريال. ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته ، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة ( ب) من المادة الأولى من النظام ذاته.
كثيرًا ما يتبادر إلى الأذهان الاستفهام بشأن تملك غير السعوديين لعقار في المملكة العربية السعودية وما هي الضوابط التي تحكمه؟ بمساحاتها المترامية الأطراف، والنّمو الاقتصادي المتزايد عامًا بعد عام، ومعالم الجذب السياحي المتنامية فيها، تُعد المملكة العربية السعودية مكانًا ملائمًا تمامًا لتملّك الأشخاص غير السعوديّين لعقارٍ فيها بشرائه لغرض السكن أو الاستثمار. وفي ضوء النهضة المعمارية والتنموية التي ازدادت وتيرتها في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، يُصبح امتلاك عقارٍ في المملكة بمثابة بوابةٍ لصاحبها نحو عالمٍ من الفُرص الاستثمارية والمشروعات الاقتصادية ذات العوائد المُجزية والأرباح العالية في بلادٍ أضحت أكثر انفتاحًا صوب المستثمرين الأجانب حفزًا لهم بالتسهيلات وتشجيعًا لاستثماراتهم بتوفير متطلبات النجاح وتعزيز مزايا الاستثمار في المملكة. قوانين تملُّك غير السعوديّين لعقارٍ في المملكة كثيرًا ما يتبادر إلى الأذهان الاستفهام بشأن تملّك غير السعوديّين لعقارٍ في المملكة العربية السعودية، وتدور التساؤلات التي تتمحور حول مدى إمكانيته والضوابط والشروط التي تحكمه وتنظمه. في الواقع، وبصفةٍ عامة، فإن من الجائز لغير السعوديّين تملّك عقارٍ داخل المملكة العربية السعودية وفق الأحكام التي نصّ عليها نظام تملُّك غير السعوديّين للعقار واستثماره، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 بتاريخ 17/4/1421هـ.
وذكرت أنها تأمل أن يسهم التعديل المقترح على النظام في تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية لقطاع العقار في المملكة ويحفز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى ذلك فإن تمكين غير السعوديين من التملك يجذب الأموال بضوابط وأحكام تنظم وتسهل التملك في مناطق معينة مستهدفة بالتطوير. وحذف مشروع تعديل تملك غير السعوديين للعقار واستثماره المادة الرابعة، ودمج المواد الأولى والثانية اللتين نصتا على "لغير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار بما في ذلك استثماره، وذلك وفق الضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة لهذا النظام"، والثانية "يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة". ووفقا لمشروع تعديل النظام يجوز على أساس المعاملة بالمثل للممثليات الأجنبية المعتمدة في المملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
تفاصيل لائحة نظام تملك غير السعوديين حاولت الحكومة بالمملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة التشجيع على الاستثمار العقاري فيها في وذلك عن طريق وضع مجموعة شروط وضوابط معينة توفر للأشخاص الوافدين من مقيمين وأجانب الانفتاح بالمملكة وامكانية امتلاك عقارات وأيضاً الاستثمار في المشروعات المختلفة. قد يهمك:- شروط الحصول على سائق خاص 1442 بالسعودية تفاصيل لائحة نظام تملك غير السعوديين تفاصيل لائحة نظام تملك غير السعوديين ويسمح نظام تملك غير السعوديين للعقار للشخص المستثمر غير السعودي المرخص له مزاولة أي نشاط سواء كان مهني أو حرفي أو اقتصادي، كما أن النظام يقوم على أساس المعاملة بالمثل. وكما يتيح نظام تملك العقار لغير السعوديين فقط بالتملك في حالة واحدة وهي الميراث أي أن يكتسب الشخص حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار يقع داخل حدود مكة المكرمة أو المدينة المنورة. ما هي شروط تملك المقيمين غير السعوديين للعقار؟ تفاصيل لائحة نظام تملك غير السعوديين هناك مجموعة من الشروط يجب توافرها حتى يستطيع الوافدين والمقيمين غير السعوديين امتلاك للعقار، و من هذه الشروط: أولا يجب أخذ موافقة معتمدة من الجهة المعنية وذلك قبل امتلاك العقار؛ لإثبات الأحقية به.
كما تتضمن الأهداف تحسن ميزان المدفوعات، المساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار، وزيادة نصيب المملكة من تدفق الاستثمار الأجنبي وخفض التحويلات الأجنبية وتنشيط السياحة. وأضاف أن التعديل شمل أربعة أهداف اجتماعية يسعى إلى تحقيقها وهي زيادة رأس المال الاجتماعي، وزيادة معدلات التوظيف للعاملين في مجال البناء والعقار، العمل على تطوير المناطق الأقل نموا وزيادة الطلب على العقارات بها، وزيادة دخول العاملين في القطاع. وشملت أسباب تعديل نظام تملك غير السعوديين، دعم منظومة الأنظمة المتعلقة بالعقار باعتبار حق الانتفاع أحد مكوناته الرئيسة وجانبا مؤثرا بها، والأثر الاقتصادي المتوقع نتيجة دخول الاستثمارات الأجنبية وتمكين الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ما تتضمن تحقيق أهداف البرامج والمبادرات المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بشكل عام والسماح بتملك غير السعوديين لتحقيق زيادة في معدل التنمية الاقتصادية، وإيجاد بيئة جاذبة تسهم في تسهيل سبل العيش والعمل في المملكة وإتاحة فرص لغير السعوديين لتملك العقار في مناطق معينة. ومن أسباب تعديل تملك غير السعوديين، استحداث فرص استثمارية وصفقات أجنبية في القطاع العقاري، وتطوير البيئة التشريعية بشأن حق انتفاع غير السعودي واستثماره داخل المملكة، إضافة إلى التأثير الإيجابي في ميزان المدفوعات نتيجة شراء غير السعوديين للعقارات الذي بدوره يؤدي إلى زيادة رصيد العملات الأجنبية.
وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية طرحت مشروع تعديل نظام تملك العقار لغير السعوديين واستثماره للمرئيات العموميةوذلك من اجل أخذ الرأي فيه، هذا المشروع يتضمن جواز تملك غير السعوديين للعقار بالمدينة المنورة ومكة المكرمة وفقاً للائحة سيتم إصدارها لاحقاً، هذا النظام يوضح أن غير السعودي يشمل كل الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية والمرخص لهم من الجهة المختصة باكتساب حق الملكية أو حق الانتفاع للعقار، ويشمل ذلك استثماره لكن وفق ضوابط وشروط تحددها لائحة النظام، كل التفاصيل سنتعرف عليها هنا من خلال هذا التقرير المفصل. تعديلات نظام تملك العقار لغير السعوديين مشروع نظام تملك العقار لغير السعوديين سيتم إصدارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء ، وأيضا سيتم إصدار لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتوضح التعديلات بأنة يجوز للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة أن تتملك المقر الرئيسي ومقر السكن لرئيسها ولأعضائها وذلك بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية. تملك العقار لغير السعوديين بمكة والمدينة مشروع تعديل نظام تملك العقار لغير السعوديين يوضح بأنه لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو بالانتفاع على عقار يقع داخل حدود الحرمين الشريفين ، بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولها.
وكون عدد الاجانب في السعودية مرتفع، نصت المملكة نظام تملك غير السعوديين للعقار 2021 وبعض اللوائح التي توضح تملك العقار لغير السعوديين في المملكة، حيث إنه يحق للمستثمرين الأجانب غير السعوديين تملك العقارات بشرط أن يكون الأجنبي لديه رخصة بمزاولة أية نشاط مهني أو مشروع اقتصادي داخل المملكة. وبذلك أصبح يحق للمستثمر أن يمتلك عقار السعودية اللازم لمزاولة نشاطه واستثماراته، كما يحق له تملك عقار للسكن الشخصي له أو للعاملين لديه، وتتم عملية التملك بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة التي قامت بإصدار ترخيص ذلك الشخص الأجنبي. ثانيا: الشروط التي يجب توفرها لسماح تملك الاجانب في السعودية للعقارات سمحت المملكة العربية السعودية تملك الاجانب للعقار في المملكة وفق مجموعة من الشروط الواجب توافرها لديهم، وذلك ليتمكنوا من مزاولة النشاط المرخص لهم به. ثالثا: نظام تملك غير السعوديين للعقارات فيما يلي بعض من نصوص قانون شروط حق الاجنبي في التملك – نظام تملك غير السعوديين للعقار: يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص.
أيضا يحظر النظام على كتاب العدل أو توثيق أي تصرف لا يتفق مع أحكام هذا النظام. ويجب أن لا يخل تطبيق هذا النظام بما يلي: تطبيق النظام الجديد يجب أن لا يخل بالمزايا المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يجب أن لا يخل تطبيق النظام باكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث. يجب أن لا يخل تطبيق النظام بالأنظمة وبقرارات مجلس الوزراء وبالأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع. يجب أن لا يخل تطبيق النظام بالحقوق وبالمزايا التي تتضمنها ألأنظمة والتنظيمات الخاصة ذات الصلة. يحظر هذا النظام على كتاب العدل توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام تملك العقار لغير السعوديين هذا النظام الجديد لا يخل باكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث، سوف يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة وسوف ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره، وسيتم إصدار لائحة لهذا النظام بأمر من رئيس مجلس الوزراء. أهداف النظام الجديد يستهدف النظام الجديد الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الاعتباريين غير السعوديين المقيمين وغير المقيمين، وأيضا مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
أجرت السعودية تعديلاً في نظام تملك الأجانب للعقار واستثماره، بهدف رفع وتحسين كفاءة وفاعلية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للمنتج والانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويسهم التعديل المقترح على النظام في تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية للعقار في المملكة، ويحفز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى أن تمكين غير السعوديين من التملك يجذب الأموال بضوابط وأحكام تنظم وتسهل التملك في مناطق معينة مستهدفة للتطوير. ووفقاً لمواد المشروع الجديد، التي اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإنه سوف يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأنه لغير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية والارتفاق والانتفاع على عقار بما في ذلك استثماره طبقاً للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة. ويجوز على أساس المعاملة بالمثل، للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة، تملك المقر الرسمي والسكن لرئيسها وأعضائها، وكذلك للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقتضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.