تفاصيل الوثيقة نوع الوثيقة: رسالة جامعية عنوان الوثيقة: أثر حوكمة المصارف علي تحسين الأداء المالي–دراسة تطبيقية على قطاع المصارف في المملكة العربية السعودية THE INFLUENCE OF BANK GOVERNANCE ON IMPROVING THE FINANCIAL PERFORMANCE-AN EMPIRICAL STUDY ON THE BANKS SECTOR IN THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA الموضوع: كلية الاقتصاد والإدارة لغة الوثيقة: العربية المستخلص: هدفت الدراسة الي قياس أثر الحوكمة على تحسين الأداء المالي في قطاع المصارف في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال قياس مدى تأثر ربحية المصارف السعودية والمتمثل في مؤشري الربحية والسيولة بتطبيق الحوكمة. وقد تم اتباع المنهج الاستقرائي التحليلي لتحقيق هدف الدراسة حيث تم تحليل بيانات القوائم المالية (العينة) وذلك للفترة 2010م – 2017م لاختبار ستة فرضيات مرتبطة بقياس وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مؤشرات النسب المالية من أهمها نسبة الرصيد النقدي ونسبة السيولة النقدية ونسبة التداول قبل وبعد تطبيق الحوكمة. وأوضحت نتائج الدراسة ان مؤشرات السيولة تختلف في عام 2010م -2013م (المتوسط الحسابي لنسبة الرصيد النقدي يعادل 21%) عنها في عام 2014م -2017م (المتوسط الحسابي لنسبة الرصيد النقدي يعادل 18%)، والذي أثر على معدل العائد الذي يحققه المصرف.
37 كلية طب قال الأحول، إن من أسباب النقص في الكوادر الطبية عدم وجود الكفاءات التي تكفي الحاجة بالمناطق البعيدة في المملكة، كالمنطقتين الشمالية والجنوبية، نتيجة عزوف بعض الأطباء عن الذهاب إلى هذه المناطق لقلة الخدمات فيها. وعن إمكان زيادة عدد خرجي كليات الطب والقبول لاستيفاء حاجة البلد يقول الأحول: نحن نعمل على ذلك، إلا أن هناك عقبة تتمثل في أن 50% من كليات الطب الحكومية في المملكة ناشئة، وهي تعادل تقريبا 17 من عدد كليات الطب البشري الحكومية والخاصة، والبالغ عددها الإجمالي 37 كلية، منها 8 كليات خاصة، فبعض هذه الكليات لم تخرّج أطباء حتى الآن، والبعض الآخر لم تقبل طالبات ليتخرجن طبيبات في المستقبل، بسبب نقص كوادر أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى عدم وجود مستشفيات جامعية تابعة لكليات الطب الناشئة. وحول الحلول والمقترحات لزيادة القوى الصحية العاملة المحلية، أشار الأحول إلى ضرورة دعم كليات الطب الحكومية، خاصة الناشئة منها، دعما وتخصيص ميزانيات لإنشاء مستشفيات جامعية تابعة لكليات الطب الناشئة، لتدريب الطلاب الأطباء فيها. استقطاب غير السعوديين أرجع الأحول السبب في اللجوء لاستقطاب الأطباء غير السعوديين، إلى عزوف الأطباء السعوديين عن العمل في المناطق البعيدة والحدودية، إضافة إلى أن تخصصات العلوم الطبية الأساسية مثل الكيمياء الحيوية، وعلم التشريح، وعلم الأمراض، تعاني نقصا شديدا حتى في الكوادر السعودية من أعضاء هيئة التدريس.
رغم ما تمتلكه كليات الطب بالجامعات السعودية من إمكانيات عالية، وهيئة تعليمية على أعلى المستويات العلمية، ومعامل ومختبرات، وما حققته من نتائج ومراكز عالمية عالية، فإنها أصبحت غير قادرة على إعداد وتأهيل طلاب وطالبات يمارسون عملهم بشكل جيد بعد أن أمضوا سنوات من عمرهم داخل أروقتها! ولست أنا من يقيم مستويات هؤلاء الخريجين والخريجات الذين يفخر بهم الوطن، فهيئة التخصصات الصحية جعلت من اختبار الرخصة السعودية لمزاولة مهنة الطب حجر عثرة أمامهم، بأسئلة لا أقول إنها صعبة أو معقدة، لكني أنقل ما قاله المتخصصون بأنها «أسئلة يعجز عن حل بعضها الاستشاريون»، فكيف بطلاب وطالبات في بداية حياتهم العملية؟ وشكلت أسئلة هيئة التخصصات الصحية فرصة مناسبة لوزارة الصحة للاستمرار في استقدام الأطباء والطبيبات من خارج المملكة. وإن اجتاز الخريجون والخريجات اختبارات الهيئة، فإن تعيينهم داخل أروقة وزارة الصحة يكون من المستحيل، فوفقا لما نشرته إحدى الصحف المحلية «كشف إحصاء حديث صادر عن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بالتعاون مع عدة وزارات وجهات، أن عدد الأطباء السعوديين الباحثين عن عمل، والمصنفين مهنيا من الهيئة بلغ 5967 طبيبا».